2-8- تحقیق و توسعه در ژاپن
بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن[4] این کشور در سال 2003 بیش از 149 میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده است که نسبت به سال 2002 هشت دهم درصد افزایش داشته است. نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال 2003، بالغ بر 35/3 درصد بوده است. در سال 2001، از مجموع سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه 102 میلیارد دلار سهم شرکت های تجاری و صنعتی، 29 میلیارد دلار سهم دانشگاه ها و 5/16 میلیارد دلار سهم مؤسسات غیرانتفاعی و سازمان های دولتی بوده است. بخش خصوصی 5/115 میلیارد دلار (6/76 درصد) و بخش دولتی 31 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. در این میان، 6/14 درصد در زمینه تحقیقات بنیادی، 4/23 درصد در تحقیقات کاربردی و 62 درصد در توسعه هزینه شده است. در سال 2002، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 25300 دلار بوده است.
2-9- تحقیق و توسعه در ایران
بر اساس گزارش هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (1382)، مجموع اعتبارات تحقیقات دولتی در سال 75 و 77 به ترتیب بالغ بر 77 و 108 میلیون دلار و بودجه تحقیقاتی در سال 1379 معادل 200 میلیون دلار و در سال 1383 برابر با 540 میلیون دلار بوده است. در همین سال شاخص هزینه های تحقیقاتی دولتی به تولید ناخالص داخلی، 31% درصد بود که این رقم در سال 1380 به 47% و در سال 1383 به 7% درصد رسید. بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است به منظور بر پاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری حداقل 2 درصد تولید ناخالص داخلی را به سرمایه گذاری در امر پژوهش و فناوری تخصیص دهد. در سال 1383، سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران معادل 2300 دلار بوده است. (شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382).
2-10- تقویت صنایع و توسعه اقتصادی
علت اصلی همکاری دانشگاه هایی چون ام ای تی، کمبریج و توکیو با صنایع، وضعیت مناسب اقتصادی در محیط های فعالت آن ها بوده است. برای مثال، صنایع ماساچوست با بهره برداری از دانشگاه ام ای تی و سایر دانشگاه ها موجبات تقویت صنایع و در نهایت، رشد اقتصادی ایالت ماساچوست را فراهم می کنند؛ اما در ایران، با محدودیت ها و مشکلاتی که برای فعالیت های صنعتی وجود دارد، صنایع بیشتر به دنبال حل معضلات برای بقای خود هستند. از سوی دیگر، دانشگاه ها با مشکلات مالی شدیدی روبرو هستند و حمایت مالی مناسب از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در ت های کلان کشور صورت نمی پذیرد؛ بنابراین، یکی از علل ورود دانشگاه ها به عرصه همکاری با صنعت جذب منابع مالی برای اداره امور است. به علاوه، این باور وجود دارد که اگر دانشگاه ها از نظر مالی تحت فشار قرار نگیرند، به دنبال ارتباط با صنعت و جذب منابع مالی از این طریق نمی روند. این ت زمانی می تواند درست باشد که شرایط اقتصادی کشور و فعالیتهای صنایع در موقعیت خوبی قرار داشته باشد. به زعم محقق تا زمانی که رشد اقتصادی قابل قبولی در کشور وجود نداشته باشد و صنایع در یک محیط مطمئن و رقابتی فعالیت نکنند، این همکاری ها ضعیف خواهد بود. رشد صنایع و سوددهی آن ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این امر موجبات همکاری با دانشگاه و بهره برداری از تجربه های آن ها را به ارمغان می آورد. رشد اقتصادی پویایی دانشگاه ها و پویایی دانشگاه ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این دو نهاد یکدیگر را تقویت خواهند کرد. (محقق، 1379).
2-11- تغییر ساختار دانشگاه ها
موضوع تغییر ساختار آموزش عالی دانشگاه ها یکی از موضوع های مطرح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. بررسی منابع و مأخذ و تحلیل محتوای مصاحبه ها به خوبی نشان می دهد که مانع اصلی بر سر راه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ساختاری است. البته به دلیل آنکه ماهیت و توان مراکز آموزش عالی متفاوت است، نمی توان به نحوه اداره دانشگاه ها، ساختار و به طور کلی، روش انجام یافتن کار و ارتباطات به طور یکسان نگریست. به همین دلیل، امکان دارد که ساختاری خاص و روش های اداره در یک دانشگاه نتایج خوبی به همراه داشته باشد و در موارد دیگر اثرهای کم و حتی منفی به جای بگذارد. موفقیت ساختار جدید دانشگاه ها به میزان چشمگیری به استقلال بخش های مختلف، تعامل آن ها با محیط بیرونی و برداشتن موانع اداری بستگی دارد و در این میان، تعریف
جایگاه سازمانی، تقویت و حمایت از متولیان ارتباط با صنعت در دانشگاه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. (شفیعی، 1384).
2-12- حمایت صنعت از دانشگاه ها
همان طور که برنامه های آموزشی و پرورشی در دانشگاه ها متفاوت اند، حمایت های صنعت از دانشگاه نیز متفاوت خواهد بود؛ اما تا زمانی که انگیزه ای برای رقابت در سطح ملی و بین المللی در میان صنایع وجود نداشته باشد، میزان حمایت آن ها از دانشگاه ها افزایش نخواهد یافت. حمایت صنایع از دانشگاه ها نوعی سرمایه گذاری است؛ اما اجرای این امر هم اکنون به دلایل مختلف از جمله عدم ثبات اقتصادی، تورم و نبود بسترهای مناسب برای رقابت های سالم در سطح ملی و بین المللی ضعیف به نظر می رسد؛ اما حمایت صنعت از دانشگاه علاوه بر سفارش های تحقیقاتی که در نهایت به نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه مدد می رساند، می تواند در قالب حمایت های مالی از دانشجویان، مشارکت در اداره امور دانشگاه ها، شناسایی استعدادها، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های درسی، همکاری متخصصان صنعت با بخش آموزش دانشگاه، برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی مشترک، دوره های کارآموزی و تأسیس آزمایشگاه ها در دانشگاه صورت پذیرد.
2-13- حمایت دولت
ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت و تدوین و اجرای ت هایی برای همکاری های اثربخش و معنی دار حائز اهمیت است. این همکاری ها موجبات افزایش توانایی های فنی، ارتقای منابع انسانی، جذب منابع مالی و نوآوری را فراهم می کند. افزایش این همکاری ها بدون مساعدت دولت به ویژه در کشورهای در حال توسعه ممکن نخواهد بود. در کشورهای آمریکا، انگلستان و ژاپن به رغم اقتصاد آزاد و استقلال نسبی دانشگاه هایشان، دولت همواره حمایت کننده و تسهیل کننده اصلی این گونه فعالیت ها بوده است. در ایران، نه فقط برای اینکه این نوع همکاری ها را تسهیل بخشد، بلکه باید از فعالیت های معنی دار نیز حمایت کند. ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، از جمله ت هاست که باهدف تقویت زمینه های مناسب برای مطالعه و پژوهش به تصویب هیئت وزیران رسیده است. به موجب این قانون، وزارتخانه ها یا هر یک از دستگاه های اجرایی برای بهره گیری از یافته های پژوهشی می توانند در زمینه ارائه پیشنهاد پروژه پژوهشی به دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی دولتی یا غیردولتی اقدام کنند. بر اساس ماده 102، کارفرما 40 درصد و دولت 60 درصد هزینه پژوهشی را تأمین خواهند کرد. (ماده 102 قانون برنامه توسعه، 1379).
2-14- ایجاد اعتماد و اطمینان
همکاری میان دانشگاه و صنعت مستم اعتمادسازی و توجه به نیازها و ماهیت فعالیت های این دو نهاد است. صنایع برای سوددهی تأسیس شده اند و به همکاری در محیط های علمی ای علاقمندند که بتوانند از توان تخصصی آن ها اطمینان حاصل کنند. ایجاد اعتماد میان جامعه دانشگاهی و صنعت و مدنظر قرار دادن منافع هر یک از جایگاه ویژه ای برخوردار است. صنایع بیشتر در دانشگاه هایی فعالیت می کنند که دارای تحصیلات تکمیلی قوی و متناسب با نیازهای مشاوره ای و بازآموزی آن هاست و این موضوع در دانشگاه های ام آی تی، کمبریج، توکیو و تا حدودی امیرکبیر دیده می شود. افزون بر این، صنعت بیشتر به استخدام دانش آموختگان توانا، همکاری با هیئت علمی مجرب و استفاده از امکانات و تجهیزات نوین علاقمند است و بنابراین، دانشگاه ها باید در پی ارتقای کیفیت فعالیت ها در زمینه ی یادشده باشند. اگر ارتباط دانشگاه و صنایع به منظور ارتقای آموزش و پژوهش و بهبود امکانات و تجهیزات و حل معضلات صنعت صورت نپذیرد، این موضوع موجبات کاهش اعتماد میان این دو نهاد را فراهم خواهد کرد.
درباره این سایت